مختصری راجع به فعالیت‌های استبداد طلبانه محمد مصدق
مختصری راجع به فعالیت‌های استبداد طلبانه محمد مصدق
مختصری راجع به فعالیت‌های استبداد طلبانه محمد مصدق
نويسنده: مهدی شمشیری
چکیده:
ما به یقین می‌دانیم كه محمد مصدق، در دوران استبداد صغیر، درزمره‌ی فعال‌ترین طرفداران محمد علی‌شاه قرار داشته تا جایی كه به‌اعتراف خودش، هر روز صبح با این پادشاه ملاقات می‌كرده است.
چندی بعد از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی، محمد علی‌شاه‌مجلسی به نام «مجلس شورای كبرای دولتی» تشكیل داده و شخصاًتعدادی از سرسخت‌ترین طرفداران خود را به عضویت آن انتخاب كرده‌كه یكی از آنان محمد مصدق بوده است.
كسروی راجع به این اقدام چنین نوشته است:
«محمد علی‌شاه... با فهم و اندیشه‌ی كوتاه خود بر آن شد كه‌مجلسی به نام مجلس شورای كبرای دولتی از درباریان و اعیان‌و بازرگانان پدید آورد كه در دربار بنشینند و در كارهای دولتی به‌سگالش پردازند و این خود جانشین دارالشورا باشد؛ از این روپنجاه تن كمابیش از آن كسان فهرست كردند و به هر یكی نامه‌فرستاده به باشندگی در آن مجلس خواندند كه روز یكشنبه‌هشتم آذر ]1287[ (4 ذیقعده) ]1326[ كه روز گشایش آن‌مجلس خواستی بود، به دربار روند و پس از هفته‌ای دو روز درمجلس باشند و گفت و گو كنند...»
نظر به این‌كه نام محمد مصدق جزو اسامی اعضای این مجلس درروزنامه‌های آن زمان درج شده بود، لذا وی مجبور شده است كه به‌مناسبت‌های گوناگون به عضویتش در آن مجلس اعتراف نماید (از جمله‌در كتاب خاطرات و تألمات مصدق ـ صفحات 63 و 64)
فرار مصدق از ایران به علت ترس از پیروزی مشروطه‌خواهان
پیشرفت‌های مشروطه‌طلبان و محیط رعب و وحشتی كه در اثراقدامات آنان به وجود آمده بود، به تدریج رجال استبدادطلب درباری رابار دیگر به وحشت انداخته و بسیاری از آنان، از جمله مصدق را به این‌نتیجه رسانده است كه باید دوران استبداد و محمدعلی‌شاه را پایان یافته‌تلقی نمایند.
بر طبق رسمی كه در آن زمان وجود داشته است، رجال و درباریان‌درجه‌ی اول و بستگان خاندان سلطنتی و به‌طور كلی تمام كسانی كه باپادشاه وقت سر و كار و ارتباط داشته‌اند، معمولاً در هنگام مسافرت خودیا یكی از بستگان درجه‌ی اولشان به خارج از كشور، مجبور بوده‌اند كه‌مراتب را به پیشگاه مبارك ملوكانه! معروض داشته و از حضور قبله‌ی‌عالم! كسب اجازه نمایند و مصدق نیز این كسب اجازه را به انجام رسانده‌است.
تحصیلات دانشگاهی و تحصیل تابعیت كشور سوییس
وی از چندی قبل از عزیمت از ایران، به منظور عضویت در دوره‌ی‌اول مجلس شورای ملی، از شغل مستوفی‌گری مستعفی شده بوده است؛ولی وی بعد از چهار ماه اقامت در پاریس، در اواسط ژوئیه‌ی 1909(اواخر تیرماه 1288) كه امتحانات ترم دوم سال تحصیلی 1908ـ 1909در جریان بوده به «انستیتوی مطالعات سیاسی پاریس» مراجعه كرده وضمن ارائه‌ی ترجمه‌ی رسمی مدارك واقعی مربوط به سوابق خدمت‌خود در شغل مستوفی‌گری در وزارت مالیه‌ی ایران، برخلاف واقع مدعی‌شده است كه اولاً: هنوز آن شغل را در اختیار دارد و كارمند رسمی دولت‌ایران محسوب می‌شود و ثانیاً: دولت ایران او را برای تحصیل غیررسمی‌در رشته‌های مربوط به امور مالی و مالیه‌ی عمومی به پاریس فرستاده و تادو سال هم هزینه‌ی تحصیل و اقامت وی را خواهد پرداخت. به عبارت‌دیگر، مصدق وانمود كرده است كه به هیچ‌وجه قصد تحصیل رسمی وگرفتن مدرك لیسانس و حتی كسب معلومات مربوط را ندارد، بلكه درمقابل وجوهی كه به‌عنوان بورس تحصیلی دریافت می‌كند، مایل و مجبوراست كه مداركی به دولت خود ارائه دهد.
مصدق با این ادعای دروغی موفق شده كه به‌طور موقت در ترم دوم‌آن سال تحصیلی در آن مدرسه ثبت نام كند، ولی تعهد كرده است كه‌گواهی لازم را درباره‌ی صحت ادعای خود از وزارت مالیه‌ی (دارایی)ایران كسب كند و ارائه دهد.
خود مصدق نحوه‌ی به دست آوردن آن مدرك را چنین شرح داده‌است:
«... ناچار شدم نامه‌ای به مرحوم مستوفی‌الممالك بنویسم ـتصور می‌كنم آن‌وقت وزیر مالیه بود ـ از او تمنا كردم شرحی ازطرف وزارت مالیه به مدیر مدرسه بنویسد به این مضمون كه‌چون من بورسیه‌ی دولتم و مخارج تحصیلات مرا دولت‌می‌دهد و بیش از یكسال دیگر ]یعنی جمعاً دو سال[ خرج‌تحصیل نخواهند داد، در صورتی كه مدرسه موافقت كند و من‌امتحانات خود را بدهم زحمات من به هدر نمی‌رود.
وقتی آن نامه را كه به فرانسه در تهران تهیه شده بود، به مدیرمدرسه دادم، قبول شد...»
این نویسنده حتی برای یك لحظه نیز نمی‌تواند قبول نماید كه چنین‌گواهی سراسر دروغ و خلاف حقیقتی را مستوفی‌الممالك در سرتاسرعمر خود، امضا كرده باشد، آن‌هم درست در زمانی كه تازه اولین دولت‌مشروطه به ریاست محمدولی خان، سپهدار اعظم و در اوج احساسات‌مشروطه‌خواهی و قانون‌طلبی مردم تشكیل شده و هنوز از تبعیدمحمدعلی‌شاه و سایر استبدادطلبان مشهور فارغ نشده بوده است! وآن‌هم به نفع یك نفر استبدادطلب فراری و طرفدار محمدعلی‌شاه!
در هر حال، اعم از این‌كه آن گواهی توسط مستوفی‌الممالك صادرشده بوده یا این‌كه خود مصدق آن را با مهر دفتر كل استیفا یا وزارت مالیه(كه آن‌ها را از سابق به اقتضای شغل خود، در اختیار داشته) جعل كرده‌بوده است، در اصل مطلب؛ یعنی عاری از حقیقت بودن محتوای آن،تغییری حاصل نمی‌شود.
تحصیل مصدق به‌عنوان مستمع آزاد و به‌طور غیررسمی در«انستیتوی مطالعات سیاسی پاریس»، موجب شده بوده است كه استادان‌انستیتو با تصور این‌كه وی در صدد ادامه‌ی تحصیلات دانشگاهی نیست،نسبت به او ترحم كرده و با دادن نمرات قبولی ارفاقی به او، به خیال خوداو را از مجازات دولت ایران رهایی بخشند؛ اما، پس از پایان سال‌تحصیلی، همین‌كه «انستیتوی مطالعات سیاسی پاریس» نامه‌ای با عنوان«وزارت مالیه‌ی ایران» نوشته و در آن دروسی را كه مصدق به آن ترتیب‌گذرانده بوده گواهی كرده است، مصدق باز هم از این نامه سوءاستفاده‌ی‌دیگری به عمل آورده و با ارائه‌ی آن به دانشگاه نوشاتل در سوییس نیز برخلاف واقع وانمود كرده است كه فردی دیپلمه بوده و با داشتن شرایط‌لازم برای ورود و تحصیل در دانشگاه در «انستیتوی مطالعات سیاسی‌پاریس» پذیرفته شده و دانشجوی رسمی انستیتوی مزبور است ودانشگاه نوشاتل نیز گواهی صادره از «انستیتوی مطالعات پاریس» رابه‌عنوان كارنامه‌ی ترم اول تحصیل پذیرفته، واحدهای گذرانده شده راقبول كرده و نام مصدق را برای ادامه‌ی تحصیل در ترم زمستانی 1910ثبت نموده است.
اعترافات مصدق در این‌باره بدین شرح است:
«... برای ثبت نام می‌بایست در دانشگاه ]نوشاتل[ مدرك‌تحصیل ارائه دهم كه چون از مدارس ایران مدركی نداشتم، یعنی‌آن‌وقت كه من می‌بایست تحصیل كنم، ایران مدرسه نداشت. ازتصدیق‌نامه‌ی مدرسه‌ی سیاسی پاریس برای امتحاناتی كه سال‌اول داده بودم استفاده ]؟![ كردم و به نام یك محصل رسمی دردانشكده‌ی حقوق ]دانشگاه نوشاتل[ كه یك مؤسسه‌ی دولتی‌است ثبت نام نمودم...»
چون مدت تحصیل مصدق در انستیتوی مطالعات سیاسی پاریس‌به‌عنوان مستمع آزاد، دو سال بوده و در این مدت اجباری به حضور دركلاس نداشته است، لذا وی با وجود ثبت نام و تحصیل در دانشگاه‌نوشاتل، در سال دوم نیز در امتحانات مربوط، در انستیتوی مطالعات‌سیاسی پاریس شركت كرده و به همان ترتیبی كه ذكر شد از استادان نمره‌گرفته و آن‌ها را بعداً در دانشگاه نوشاتل به حساب گذاشته است.
خلاصه این‌كه مصدق پس از ثبت نام در دانشگاه نوشاتل و با وجوداین‌كه غالباً مریض و بستری بوده و حتی گاهی قدرت حركت هم نداشته وسفری هم به منظور استراحت به ایران آمده بوده، موفق شده است كه درپایان سال تحصیلی 1912ـ 1913 به دریافت لیسانس نایل گردد!
مصدق با تصویب شورای دانشكده، «وصیت در حقوق اسلامی» رابرای نوشتن تز دكترای خود انتخاب كرده بوده كه احتیاج به تحقیق وزحمت زیاد نداشته و تنها كافی بوده است كه شخص به یكی از مراكزدینی مراجعه كرده و از روی كتب و رسائل متعدد مطالبی را انتخاب ورونویسی نماید.
مصدق برای این‌كه ترتیب این كار را بدهد، به تهران مسافرت كرده وانجام آن كار را به شخصی به نام علی‌اصغر ماجدی محول ساخته و ازراهنمایی‌های افرادی دیگر از جمله شیخ محمد كاشانی استفاده نموده‌است. به این ترتیب در مدتی بسیار كوتاه موفق شده است كه تز دكترای‌خود را تهیه نماید و به سوییس برگردد. وی پس از مراجعت به سوییس تزتهیه شده را توسط یكی از دانشجویان ایرانی دانشگاه نوشاتل به زبان‌فرانسه ترجمه كرده و با ارائه‌ی آن به دانشگاه، در 8 ژوئیه‌ی 1914 (17تیر 1293) به اخذ درجه‌ی دكترا نایل گردیده است.
به موجب قوانین كشور سوییس، فقط آن عده از لیسانسیه‌های حقوقكه اهل و یا تبعه‌ی آن كشور بوده‌اند، اجازه و حق داشته‌اند كه پس ازدریافت مدرك لیسانس برای دریافت پروانه‌ی وكالت در یك وكالت‌خانه‌به كارآموزی بپردازند؛ زیرا داشتن پروانه‌ی وكالت به منزله‌ی اجازه‌ی كارمحسوب می‌شده و اجازه‌ی كار به‌عنوان وكیل در دادگاه‌های آن كشور نیزفقط مخصوص اتباع آن كشور بوده و هست.
به موجب خاطرات مصدق، تحصیل تابعیت سوییس، مستلزم سه‌سال اقامت در سویس بوده و ما می‌دانیم كه وی در زمان اخذ مدرك‌لیسانس هنوز این شرط ضروری را نداشته است و در عین حال می‌دانیم‌كه مصدق قبل از اخذ مدرك دكترا، به‌عنوان كارآموز وكالت، خدمت‌می‌كرده و در دادگاه‌ها حضور می‌یافته است و این امر می‌رساند كه وی‌قبل از اخذ مدرك دكترا، تابعیت كشور سوییس را كسب كرده بوده است.
مصدق جریان اخذ تابعیت سوییس را به شرح زیر بیان كرده است:
«... من در تمام مدت اقامتم، همه روزه تا ظهر به كارآموزی‌مشغول بودم و عصرها هم با یكی از دانشجویان هم‌دوره‌ی خودبه ترجمه‌ی تز اشتغال داشتم.
... مدت كارآموزی شش ماه بود و من نه ماه در آن دارالوكاله كاركردم و در عالی‌ترین دادگاه نوشاتل در محاكمه‌ای شركت نمودم‌و تصدیق‌نامه‌ی وكالت خود را به شرط تابعیت سوییس از آن‌دادگاه گرفتم.
نظر به این‌كه تحصیل تابعیت سوییس مستلزم ترك تابعیت‌اصلی نیست و هر واجد شرطی بدون از دست دادن تابعیت‌اصلی می‌تواند آن را تحصیل كند و شرط تحصیل تابعیت هم‌این بود كه درخواست‌كننده مدت سه سال در سوییس اقامت‌كرده و در محل اقامت سابقه‌ی بد نداشته باشد، از شهربانی‌نوشاتل تصدیق گرفتم و آن را به ضمیمه‌ی درخواست خود به‌دولت مركزی سوییس فرستادم كه مورد قبول واقع شد...»
ما به موجب گفتار مصدق، به شرح فوق، فرض می‌كنیم كه تحصیل‌تابعیت سوییس، به موجب قوانین آن كشور مستلزم ترك تابعیت اصلی‌نبوده، ولی مسلماً مصدق به خوبی می‌دانسته است كه تحصیل تابعیت‌كشوری بیگانه، برای ایرانیان خلاف قانون مدنی ایران بوده و هست.
به موجب قوانین ایران، مصدق با داشتن تابعیت كشور سوییس حق‌نداشته است كه در ایران وكیل، وزیر یا نخست‌وزیر گردد و به عبارت‌دیگر وكالت ایشان در دوره‌های 14 و 16 در مجلس شورای ملی ایران ونیز نخست‌وزیری ایشان، برخلاف قانون بوده است.
لطفاً به مواد زیر از قانون مدنی ایران (كه مصوب دوره‌ی نهم‌قانون‌گذاری، در تاریخ‌های 28 بهمن و 21 اسفند 1313، با اصلاحات‌بعدی در تاریخ‌های 17 و 19 و 20 فروردین 1314 است و حداقل تا پایان‌سلطنت محمدرضا شاه پهلوی معتبر بوده) توجه فرمایید:
«ماده‌ی 988 ـ اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترك كنند،مگر به شرایط زیر:
1ـ به سن 25 سال تمام رسیده باشند.
2ـ هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
3ـ قبلاً تعهد نمایند كه در ظرف یك سال از تاریخ ترك تابعیت،حقوق خود را بر اموال غیرمنقول كه در ایران دارا می‌باشند و یاممكن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه‌ی تملك‌آن را به اتباع خارجه بدهد، به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل‌كنند.
زوجه و اطفال كسی كه بر طبق این ماده ترك تابعیت می‌نمایند،اعم از این‌كه اطفال مزبور صغیر یا كبیر باشند، از تبعیت ایرانی‌خارج نمی‌گردند مگر این‌كه اجازه‌ی هیئت وزرا شامل آن‌ها هم‌باشد.
4ـ خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.
ماده‌ی 989 ـ هر تبعه‌ی ایرانی كه بدون رعایت مقررات قانونی‌بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل كرده باشد،تبعیت خارجی او كان لم یكن بوده و تبعه‌ی ایران شناخته‌می‌شود؛ ولی در عین حال كلیه‌ی اموال غیرمنقوله‌ی او بانظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع‌مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به‌علاوه ازاشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه‌و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی‌محروم خواهد بود.»
با این ترتیب معلوم نیست كه اگر بخواهند به حساب دوران‌نخست‌وزیری آقای مصدق رسیدگی كنند، تكلیف آن‌همه حكم و لوایح‌كه توسط این نخست‌وزیر غیرقانونی تصویب و صادر شده بوده است،چه خواهد بود؟
منبع: www.irdc.ir
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}